خلاف واسع شهدته الساحة السياسية في المغرب طيلة الأشهر الماضية حول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) المعروف باسم "القاسم الانتخابي"، هذا الخلاف انتهى بإقرار المحكمة الدستورية لمشروع القانون.